أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكامًا مشددة ضد أفراد تشكيل عصابي تخصص في تهريب الشباب إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية، وإلزامهم برد الأموال المحصلة من الشباب.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية في مصر، بمعاقبة عصابة لتهريب الشباب المهاجرين للخارج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهم برد 17 مليونا و200 ألف جنيه، قيمة الأموال التي تحصلوا عليها من المواطنين.
وجاء في أوراق القضية التي طالعتها المحكمة المصرية أن عصابة مكونة من 9 أشخاص يتزعمهم محاسب بشركة مقاولات كبرى، وشقيقه الذي ينتمي لجماعة الإخوان، تخصصت في تهريب المهاجرين من الشباب والأطفال راغبي السفر إلى أوروبا عبر ليبيا.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد التشكيل العصابي انتشروا في عدة محافظات هي المنصورة والإسكندرية والغربية والجيزة والمنوفية، واستخدموا عددا من الشباب والأطفال تحت سن 18 سنة، بزعم تسفيرهم إلى إيطاليا عبر ليبيا، وجرى تحصيل مبالغ مالية منهم قاربت 200 ألف جنيه من كل شخص.
وعمل أفراد العصابة على تجميع الشباب راغبي الهجرة في أحد المخازن التابعة لهم بالإسكندرية، ونقلهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر البحر، وهناك استقبلهم أحد أفراد العصابة، وحجزهم في أحد الأماكن الصحراوية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.