تستمرُ أزمة شح السيولةِ النقديةِ التي يعيشها القطاع المصرفي في ليبيا منذُ عامِ 2013، دون إيجاد حلول من المصرف المركزي، الذي أظهر بحسبِ النشرة الاقتصاديةِ لعامِ 2023 عن وجود 43 مليارا دينار من العملة المتداولة خارج القطاعِ وهو مستوى قياسي.
خبراء اقتصاديون يرجحون أسباب شحِ السيولة النقديةِ في ليبيا لعدةِ عوامل أبرزها فقدان ثقةِ العملاء بالمصارف وعزوفهمْ عن إيداعِ أموالهم بالمصارف التجارية، وعدم وجودِ خيارات كثيرة لوسائلِ الدفعِ الإلكتروني التي من شأنها تخفيف التعاملات النقدية، إلى جانبِ عدم وجود مجلس إدارة بمصرفِ ليبيا المركزي ليدير هذه الأزمةِ التي طال أمدها.
وبحسب آراء المراقبون فإن مصرف ليبيا المركزي يحتاج إلى توفير ما لا يقل عن 5.4 ملياراتِ دينارِ شهريا لسدادِ مرتباتِ 2.3 مليون موظف بحساب المتوسط العام لمرتبات القطاعِ الحكومي وهو ما يعدُ مهمة شاقة للمصارف لتغطية القيمة دون احتساب علاوة الزوجة والأبناء والالتزاماتِ القائمة على الخزانة العامة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.