تشكو بلدية مرزق من مشكلات في كافة المجالات والقطاعات والتي تبدأ من توفير المياه ولا تنتهي عند انهيار البنية التحتية في المدينة.
وقد عدد عضو مجلس مرزق البلدي إبراهيم عمر، بعض المشكلات التي يشكو منها أهالي المدينة ومن بينها استمرار أزمة الوقود في البلدية، على الرغم من تنظيم العمل داخل المحطات وتحديد مخصصات للسائقين عبر كود معين، ومع ذلك فإن كميات الوقود التي يتم توفيرها للمواطنين غير كافية لبعد المناطق عن بعضها.
الأزمة الصحية
مرزق لا تشكو من نقص الوقود فقط، بل إن الأزمات تصل إلى حد “توقف الخدمات أو شبه انعدامها في مرزق”، حسب تعبير عمر الذي أشار إلى اضطرار المواطنين لأقرب منطقة لتوفيرها كالمستشفيات، والتي تبعد أقربها للمدينة على مسافة 50 كيلو متر إذ أنها تقع في تراغن، وبحساب المسافة فإنها تصل إلى 100 كيلو متر ذهابا وإيابا، إلا أن بعض الأهالي قد يضطرون إلى التوجه لسبها التي تبعد 130 كيلو متر.
وبخصوص المستشفى في مرزق، فيعاني من نقص حاد في الأطباء المختصين، ولا يكاد يوجد أطباء في المستشفى إلا أطباء الصحة العامة الذين يقتصر عملهم على استقبال الحالات الطارئة ومن ثم إحالتها للبلديات المجاورة للكشف وتلقي العلاج.
الأزمة الصحية في مرزق لم تقف عند هذا الحد، فالمدينة تعتبر أكبر منطقة عبور للمهاجرين على اعتبار أنها أكبر منطقة في مناطق حوض مرزق، ويصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين يوميا، وعلى الرغم من ذلك فإن المكتب الوحيد التابع لمركز مكافحة الأمراض مغلق منذ فترة بسبب الأحداث التي مرت بها البلدية، وبالتالي فمن الصعوبة الكشف على الوافدين للمدينة.
وجود هؤلاء المهاجرين قد يسبب انتشار أمراض يصعب اكتشافها إلا بعد وصولها لمرحلة الانتشار الواسع.
أزمة السيولة
المواطن في مرزق يعاني أيضا من عدم توفر الكثير من السلع، كالحليب المخصص لبعض الفئات من الأطفال وذلك لارتفاع سعره، الأمر الذي يدفع التجار لتجنب توفيره في المتاجر والصيدليات لعلمه المسبق بعدم توفر السيولة النقدية لدى المواطنين.
وفي هذا الصدد أكد عضو المجلس البلدي انعدام السيولة في المصارف حتى بعد عيد الفطر، مبينا إلى أن بعض المواطنين يلجؤون إلى لبيع راتبهم للتاجر واستبداله بعملة أجنبية بسعر أقل ومن ثم بيعها للتجار ليحصلوا على العملة النقدية رغم علمهم بما يشوبها من شبهات ربوية، لكنهم يضطرون لذلك ليتمكنوا من توفير قوت أبنائهم.
أزمة المياه
الأزمات في مرزق لم تترك توفير مياه الشرب التي تعتبر أبسط حقوق واحتياجات الإنسان، وفي هذا السياق قال عضو المجلس البلدي إن المياه توفر بجهود المواطنين، حيث يتم جمع تبرعات من السكان لصيانة الأعطال وتوفير قطع الغيار، في حين تتكفل شركة المياه بتوفير المهندسين لإجراء عمليات الصيانة لعدم دعمها من الدولة.
هذه الظروف الصعبة دفعت الكثير من أهالي المدينة للنزوح إلى مدن الساحل ليتمكنوا من توفير السيولة والوقود بما يضمن وصولهم إلى مقار عملهم.
في المقابل أكد مدير إدارة الإمداد المائي بجهاز الإسكان والمرافق محمود عجاج عرض، في عرض قدم خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الدبيبة، أن نسبة إنجاز مشروع الإمداد المائي بمرزق وصلت إلى 40%.
المراقبون يعلقون على هذا التصريح بأنه كان الأولى بالحكومة توفير الإمكانيات وقطع الغيار للمحطات بدلا من جمع تبرعات من السكان، مشككين في إمكانية إنجاز هذا المشروع في وقت سريع لحل أزمات المواطنين.
تعهدات دون تنفيذ
ودلل المراقبين على ذلك بمطالبة رئيس صندوق إعادة إعمار مرزق عضو اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق المكلفة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مولود محمد، في يناير الماضي، دعما للصندوق من أجل تمكينه من إنجاز مهامه على الوجه المطلوب لخدمة أهالي المدينة، كما طالب بالعمل على تفعيل المشاريع الاستراتيجية المتوقفة.
بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، أكد في يناير الماضي أن ملف إعادة إعمار مرزق “يشهد انفراجا بعد أن واجه عدة عوائق خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى وجود تضافر في الجهود المحلية والدولية، لتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لبناء السلام وإعادة إعمار المدينة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، معلنا الشروع خلال أيام في صيانة المنازل والمرافق الإدارية والمشروعات الاستراتيجية الأخرى.
وزارة الحكم المحلي حينها أكدت أن وزيرها ناقش ترتيبات وأولويات إعادة إعمار مرزق وعودة النازحين.
موقف الحكومة الليبية
المراقب للوضع يتأكد من تعهدات وشعارات أطلقتها حكومة الدبيبة ولم تنفذ منذ يناير الماضي، وهو ما دفع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إلى الاقتراب من احتياجات المواطنين في مرزق، حيث التقى خلال الأسبوع الماضي، مسؤولي وحكماء وأعيان مدينة مرزق للاستماع إلى مشاكلهم.
وأكد حماد خلال الاجتماع أن الحكومة ستعمل على إعادة مهجري مرزق مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية والقضائية لكافة الأطراف.
وقال حماد إن اللقاء جزء لا يتجزأ من الخطوات الحثيثة التي تبذلها الحكومة الليبية عن طريق صندوق تنمية وإعمار ليبيا ولجنة إعادة الاستقرار والإعمار في سبيل تنفيذ خطط التنمية والاستقرار في كل ربوع ليبيا.
وأشار حماد إلى أن الحكومة تابعت الظروف العصيبة التي تمر بها مدينة مرزق خلال الأعوام السابقة من التقارير المقدمة إليها متعهدا بإزالة كافة الصعوبات وإحالة كافة المشاكل التي من شأنها تسريع وعودة سكان مدينة مرزق في أقرب الآجال.
ولفت حماد إلى الشروع في تلبية كافة المتطلبات المتمثلة في صيانة المنازل والمرافق الخدمية والبنية التحتية للأحياء المدمرة وجبر الضرر لكافة المتضررين بإشراف الحكومة والقيادة العامة.
جميع التعهدات والمشاكل التي استمع إليها حماد خلال الأسبوع الماضي، طرحت أمام حكومة الدبيبة منذ نحو 5 أشهر دون اتخاذ أي إجراءات عملية لحلها.
مخصصات إعادة الإعمار
اهتمام حماد شخصيا بملف مرزق وتوفير احتياجاته ليس وليد اليوم، إذا أنه بدأ منذ العام الماضي، حيث التقى حماد بأعضاء مجلس النواب عن منطقة مرزق، وبعد فترة وجيزة أعلنت الحكومة عن طريق لجنة الإعمار وجهاز طارق بن زياد عمليات إعادة
الإعمار بالمنطقة.
جاء ذلك بعد أن قرر حماد في التاسع من أغسطس 2023، تخصيص مبالغ مالية لملف إعادة إعمار المنطقة الجنوبية، عقب لقاء جمعه بوزراء وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة، على أن تقوم لجنة مشكلة من الحكومة بالتوجه للمنطقة، على الفور.
جهود حماد وحكومته لإعادة الإعمار في مرزق وغيرها من مدن المنطقة الجنوبية مستمرة، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لمزيد من الإمكانيات والمخصصات للمدينة.