أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس اليوم الأربعاء حكمها في الشق المستعجل من الطعن المقدم من طرف رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ضد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم 15 لسنة 2024 القاضي بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بناء على طلب من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
الدائرة الإدارية في المحكمة قبلت الطعن شكلا وقضت بوقف مؤقت للقرار المطعون فيه والقاضي بفرض الضريبة إلى حين الفصل في الموضوع، وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مارس الماضي القرار رقم 15 للعام الحالي الذي يقضي في المادة الأولى بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 27 % على كافة الأغراض وألزمت المادة الثانية محافظ مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ القرار وتوفير العملة الأجنبية في كافة المصارف وشددت المادة الثالثة على ضرورة استخدام الإيراد المحقق من فرض الضريبة في مشروعات التنمية أو يضاف إلى الموارد المخصصة لإطفاء الدين العام.