أكد رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد الشروع في تنفيذ الأمر القضائي الخاص بفرض الحراسة على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار، تنفيذًا لحكم صدر في وقت سابق عن محكمة أجدابيا الابتدائية، بحسب ما أعلنته الحكومة عبر صفحتها على موقع فيسبوك.
واجتمع رئيس الحكومة بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار المكلفين من محكمة أجدابيا الابتدائية، وشمل القرار أرصدة المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وجميع المصارف بالخارج والجهات والشركات التابعة لها.
واطلع رئيس الحكومة على أبرز مستجدات أوضاع اللجنة، حيث جرى التأكيد من أعضاء اللجنة المعينين من محكمة أجدابيا الابتدائية، بشروعهم في أعمالهم تنفيذًا للأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن المحكمة.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاجتماع يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها لحفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة.
وأضاف رئيس الحكومة بأن الدبيبة تسبب في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
حضر الاجتماع مع أعضاء لجنة الحراسة القضائية كل من الأمين العام لديوان مجلس الوزراء في بنغازي مصطفى المسماري، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صالح اغنيوة، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضي.
وفي 16 أبريل الجاري، أعلنت الحكومة الليبية أن محكمة أجدابيا الابتدائية عينت لجنة حراسة قضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تضم اللجنة المحاسب والمراجع القانوني خالد مصطفى عبدالسلام أبوالجود والخبير القانوني سالم علي مفتاح الكاديكي.
ونشرت الحكومة الليبية، عبر صفحتها على “فيسبوك” صورة ضوئية للأمر الولائي الصادر من المحكمة رقم 9 للعام 2024 بهذا الخصوص، بتاريخ التاسع من أبريل الجاري، ويشمل القرار أرصدة المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وجميع المصارف بالخارج والجهات والشركات التابعة لها.