ذكرت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية “آن ماري تريفيليان” بأن الفساد النفطي في ليبيا يعوّق التقدم في العملية السياسية يهدد استقرار البلاد ويساعد في ترسيخ الوضع الراهن، محذرة من أن ذلك يهدد استقرار ليبيا وتنميتها المستقبلية.
وأكدت تريفيليان أن المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء لمعالجة قضايا مثل الشفافية المالية وتهريب النفط، مبينة إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 والتشريعات المحلية في المملكة المتحدة يمنحان المملكة المتحدة سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا.
وأضافت وزيرة الدولة البريطانية أنه مع غير المناسب التكهن بشأن التصنيفات المستقبلية لأن ذلك قد يقلل من فعاليتها في إشارة إلى عدم وضوح موقف بريطاني بشأن الخلافات بين الأطراف السياسية المحلية حول مسؤولي القطاع النفطي في ليبيا.