أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما بوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023 بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وذلك لصدوره بالمخالفة.
وأوضحت المحكمة أن القرار يعد معيبا لكونه اغتصب السلطة وصدر عن غير ذي صفة وأن وضع الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق ليس من اختصاص المجلس الرئاسي حسب الاتفاق السياسي الذي أنتج المجلس والحكومة.
وأشار حكم المحكمة أن وضع الميزانية ومتابعتها يعد من اختصاص مجلس النواب وليس المجلس الرئاسي ولذلك فإن قراره يعد مخالف للقوانين.
