مسارات التضامن والإبداع .. حق العمل لذوي الإعاقة

في عالم يعتبر التنوع واحدًا من أهم ركائز التقدم والازدهار، تبرز أهمية تمكين جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة، للمشاركة الفعّالة في سوق العمل.

إن حق العمل لذوي الإعاقة ليس مجرد مبدأ قانوني، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق المساواة وتعزيز التضامن الاجتماعي.

جاء هذا في تقرير أجراه صلاح كحيل رئيس مجلس الإدارة‏ لدى ‏مؤسسة همم للأشخاص ذوي الإعاقة‏ ورصدته المنصة.

المنافع والمزايا

ويدعم القانون الليبي هذا الحق حيث تنص المنافع والمزايا المقررة للمعاقين بالفقرة “و” من المادة “4 ” من القانون رقم “5”  لسنة 1987 م بشأن المعاقين وكذلك ما تنص عليه المادة “22” من نفس القانون .

تأخذنا رحلتنا في هذا التقرير إلى عالم من الفرص والتحديات، حيث نستكشف أسباب تفاوت فرص العمل ومعاناة ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل ملائمة.

حق العمل

حيث يتجلى مفهوم حق العمل في إمكانية توظيف قدرات الأفراد ذوي الإعاقة وتفعيلها دون أي تمييز أو عائق، ويعكس هذا الحق استثمارًا في مواهب وقدرات هذه الشريحة المهمة من المجتمع، ويسهم في بناء مجتمع يعتمد على التنوع والشمولية.

وتعمل القوانين والتشريعات على تأمين حقوق ذوي الإعاقة في مجال العمل، حيث يُلزم القانون بتوفير فرص العمل الملائمة وتشجيع التوظيف والدمج المجتمعي.

التحديات والمعوقات

ورغم وجود التشريعات والقوانين التي تكفل حق العمل لذوي الإعاقة، إلا أن هناك عدة تحديات تعيق تحقيق هذا الحق، منها الانعكاسات الثقافية والمجتمعية وضعف البنية التحتية المخصصة لاستقبالهم.

وتتطلب معالجة قضية حق العمل لذوي الإعاقة جهودًا متكاملة من جميع أطراف المجتمع، بما في ذلك تعزيز التوعية وتغيير النماذج الثقافية المسبقة وتوفير بيئة عمل ملائمة.

لذلك ينبغي تعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة في سوق العمل وتغيير النماذج الثقافية المسبقة، ويجب توفير بنية تحتية ملائمة في بيئة العمل تسهل اندماج ذوي الإعاقة وتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم، كما ينبغي مراجعة السياسات المتعلقة بقطع المعاش عند توظيف ذوي الإعاقة لضمان تحقيق التوازن بين العمل والحصول على المعاش.

يذكر أنه يجب على المجتمعات أن تعمل بجد لضمان تمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل وتوفير فرص العمل المناسبة لهم. وإن تحقيق ذلك ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا استثمار في التنوع والشمولية، مما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.