أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي إدارات المخاطر والعمليات المصرفية والمراجعة الداخلية في مصرف الوفاء احتياطيًا على ذمة قضية كسب غير مشروع.
وكشفت التحقيقات انحراف تمثل في قبول مسؤولي العمل مستندات شابها تزوير في إدارة الاعتمادات المستندية.
وأفادت النيابة أن عمليات التزوير مكنت خمس شركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل ستة وخمسين مليوناً وأربعمائة وسبعين ديناراً ومائة وسبعين درهماً، بالمخالفة للقانون.
