يحتفل العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، ولكن في ليبيا، يعيش العمال والموظفون ظروفاً صعبة، حيث يستقبلون هذا اليوم وهم يعانون من تقاضي رواتب متدنية لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وسط مناشدات متكررة للحكومة والجهات المختصة”.
وقال منسق عام فائض الملاك الوظيفي في ليبيا عبد الباري اشليبط “في ليبيا، يتلقى اليوم العمال والموظفون رواتب قدرها “500” دينار ليبي، وهو ما يعادل “50” دولار أمريكي فقط.
وتابع اشليبط – في تصريح خاص مع المنصة الإخبارية – أن هؤلاء العمال يواجهون ظروفاً مالية صعبة، حيث يجدون أنفسهم يعيشون تحت خط الفقر، وسط تكرار المناشدات التي يوجهونها إلى الحكومة والجهات المختصة لتحسين أوضاعهم.
وأكد المسؤول أنه تم توجه دعوات للحكومة الحالية والجهات ذات الاختصاص لتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2023، والذي يتعلق بجدول المرتبات الموحد، والذي يمنح الشرعية الكاملة لموظفي الفائض الوظيفي بإدراجهم على الجدول الموحد دون قيد أو شرط.
وأوضح أن هناك تأخير من الحكومة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية في تطبيق هذا القانون، لافتًا إلى أنهم قاموا بإجراءات مخالفة للقانون، ما أثار غضب واستياء العمال الليبيين الذين يعانون من الظلم والإهمال لسنوات طويلة.
واستنكر منسق عام فائض الملاك الوظيفي في ليبيا عدم تفعيل قرار رقم “345” الذي صدر عن حكومة الوحدة الوطنية، والذي يتعلق بإعادة تنسيب وتسهيل إجراءات تحويل المسارات المالية، ما يؤكد على ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه القضية للتخفيف من معاناة العمال والموظفين الليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر رغم عملهم الجاد والمخلص، لكن دون جدوي إلى هذه اللحظة .
يشار إلى أن أعداد الفقراء تزايدت خلال السنوات الأخيرة في ليبيا وسط ظروف سياسية ومعيشية صعبة، ما سمح بتفشي ممارسات الفساد المالي والإداري، بالموازاة مع استمرار حالة الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني في البلاد.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.