أصدرت السلطات التونسية الجمعة التعديلات القانونية التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي سلطت على البلاد عقوبات بعدم الامتثال للمعايير الدولية.
وصدر الأمر المتعلق: “بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها” الجمعة، وفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة.
وتم إصدار الأمر: “من خلال الإسراع في الإجراءات المتعلقة بصدور النص حفاظا على المصلحة العليا للبلاد”، وفقا للوزارة.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ( واد ) أكدت الثلاثاء عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.