من البديهي أن ترتبط الأعياد بالبهجة والسرور، وإظهار الفرحة فيها بمظهر حضاري هو شعور داخلي لا تخرج علاماته على المُحيا بضغطة زر بل يترجم – إن وجد – تلقائيا دون إيعاز من هنا أوهناك.
ولكي نكون مُنصفين وصادقين مع أنفسنا وأمام الرأي العام، ولا نُجمّل واقع الحال بصور غير واقعية، أي عيد هذا الذي يتوقع المسؤول أن يحتفل عمال ليبيا به، والظلم على بعضهم بائن بيان الشمس في كبد السماء، دفعهم إلى وقفات احتجاجية في يوم عيدهم؟!
هذا الظلم لا يحتاج إلى فصاحة وفراسة محامي لإثباته، فالأمر يتطلب فقط قراءة أولية ووحيدة في قانون علاقات العمل رقم ” 12 ” لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ليتبين أن حقوق عمال ليبيين والعمالة الوافدة هى مجلدات جامدة في أدرج المسؤول.
عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم رغم استمرارهم في العمل، وموظفي الشركات الوطنية المُتعثرة والأجنبية المُنسحبة دون مرتبات لسنوات طوال ، يطالبون بصرف مُستحقاتهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية والضمانية، ولم يُبث في مطالبهم حتى الساعة.
وحتى اليوم لم يُنظر في ملف التأمين الصحي لعمال بسطاء في أمس الحاجة إليه في حين يتيسر للبعض من ميسوري الحال العلاج على حساب الدولة من نزلات البرد في نُزل تونس!!
إضافة إلى غياب كلي وآخر جزئي لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل الخاص والعام، وخاصة تلك ذات الطبيعة المحفوفة بالمخاطر، وتمييز يُميزه الصغير قبل الكبير على خلفية العرق والإعاقة في ميدان العمل، وشواهد هذا وذاك ماثلة أمام العقل والعين.
والعقل يقول أن موظفي ” التكدس الوظيفي” الذين تجاوزت نسبتهم 30 % من عدد السكان في قطاعات الدولة، ويتقاضى معظمهم مرتبات دون عمل ملموس مُثمر، ليس مبررا أن يتجاهل المسؤول حقوقهم لأن البطالة المُقنعة هي نتيجة طبيعية لعقلية قيادية عبر عقود تحافظ على المناصب وإن استنزفت النفط في صورة مرتبات تثقل كاهل الدولة، والأولى للدولة أن تُعالج الأسباب ولا تتجنى على النتائج.
في المقابل، يشهد سوق العمل الخاص فوضى لأسباب تنظيمية وأخرى سياسية أدت مع بعضها في خروج العمال الليبيين وأكثر من مليوني عامل أجنبي خارج الإطار القانوني والإنساني، ترتب عليه خروقات في المنظومة الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
يحدث هذا ومن يمثل العمال مُنقسم على ذاته بين الاتحاد العام لعمال ليبيا وآخر عام لنقابات عمال ليبيا، ووراء هذا التشابه في المُسميات اختلاف في الرأي والرؤية زاد طين صورة العمال بلة. ملف العمال ليس بالملف السهل، وتنظيمه بشكل علمي عام وتام هو أمر عاجل ليس بمقدور وزارة للعمل بمفردها أن تحتويه و تداويه بل يستدعي استنهاض كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة حتى يمنح العامل حقه كاملا وفق التشريعات النافذة بما يلزمه بالواجب ويُحاسب إن قصر فيه، عندها فقط يكون لعيد العمال فرحة كاملة غير منقوصة