أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس القائم، السابق، بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال؛ ورقيب سابق على إدارة المال العام في البعثة بتهمة الاستيلاء على 815 ألفا و667 يورو من الأموال المخصصة لعلاج المرضى الليبيين
وقال مكتب النائب العام في بيان نشره، أمس السبت، عبر صفحته على فيسبوك أن النيابة العامة نظرت تقارير ديوان المحاسبة، التي أظهرت الظروف الملابسة لواقع الاستيلاء على مخصصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها، حيث استدل وكيل النائب العام على تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إلى المسؤولين؛ من خلال ممارستهما سلوكا غير عادل وهو الاستيلاء على الأموال العمومية؛ بتعمدهما التصرف في 815 ألفا و667 يورو من الأموال المخصصة لعلاج المرضى الليبيين.
وأشار البيان إلى أن المتهمين قاما بتحويل الأموال إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في جمهورية تونس؛ إجراء لدين غابت عنه مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة له، حيث انتهى المحقق إلى حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.