أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، قرارًا بتشكيل الدار العليا للإفتاء بهدف وضع وتنظيم سياسة الإفتاء في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التجاذبات السياسية والجهوية.
وحدد القرار رقم “157” الصادر اليوم الخميس العناصر الأساسية لدار الإفتاء واختصاصات ومهام المفتي العام ومجلس الفتوى ومفتيي الفروع والمفتيين المحليين، حيث يتعين تعيين مفتي مشهود له بالنزاهة والعقل وحامل شهادة علمية شرعية ليترأس الدار بقرار من مجلس الوزراء.
وشدد القرار على رئيس وأعضاء مجلس الفتوى والمفتيين بالابتعاد عن التجاذبات السياسية والجهوية عند ممارسة واجبهم في التصدي للفتاوى، وتشمل مهام الدار إصدار الفتاوى الهامة وتحديد بداية الأشهر وتحري الأهلة، بالإضافة إلى تحديد شروط وآلية اختيار المفتي العام ونائبه ومفتيي الفروع والمفتيين المحليين.
وتنص الأحكام العامة في القرار على أن المرجعية الأساسية لإصدار الفتاوى هي القرآن الكريم وسنة النبي محمد وفقا للمذهب السائد في البلاد، وتضمن القرار أيضًا آلية التظلم من الفتاوى واحترامها من قبل المواطنين.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.