أقامت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري ورشة عمل حول قانون رقم ( 3 ) لسنة 2024م بشأن تعديل حكم القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن صندوق الضمان الاجتماعي وتعديلاته والذي يجيز لصندوق الضمان الاجتماعي الصرف من أموال المضمونين على المصروفات الإدارية والعمومية للصندوق وفقا للموازنات التقديرية المعتمدة من الجهة المشرفة على صندوق الضمان الاجتماعي .
وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن ورشة العمل التي أقيمت بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي شارك فيها أعضاء مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، عائشة الطبلقي، حمد البنداق وعدد من مدراء إدارات صندوق الضمان الاجتماعي والمحاميين والمهتمين بالشأن العام.
وأكدت المسماري أن ورشة العمل تأتي في إطار تقريب وجهات النظر بين المحاميين والمهتمين بالشأن العام واصفة إياها بأنها أقرب للنقاش المجتمعي لتبديد المخاوف بخصوص تعثر الاستدامة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي نتيجة لهذا التعديل الذي أعطى للصندوق مكنة الصرف من الأموال على المصروفات الإدارية والمالية لصندوق الضمان الاجتماعي وكذلك لتصحيح المفاهيم ولتصويب آليات العمل.
وفي ختام الورشة تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل أخرى يتبناها صندوق الضمان الاجتماعي بشأن القوانين الصادرة عن مجلس النواب التي تتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي ويخشى الصندوق أن تؤثر على الاستدامة المالية له.