قال مصدر في حكومة الوحدة الوطنية في تصريح خاص “للمنصة الإخبارية” اليوم الخميس إن القضاء سيعقد جلسة مرتقبة يوم الأحد المقبل للنظر في قرار هيئة الرقابة الإدارية بوقف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، عن العمل.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أصدرت قرارًا في مارس الماضي يقضي بوقف الوزير عن العمل، نظرًا لما وصفته بالمخالفات القانونية في وقائع القضية رقم “178”، دون الكشف عن تفاصيل الواقعة.
وبناءً على هذا القرار، كُلِّف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، خليفة عبد الصادق، في نفس الشهر بتسيير مهام وزارة النفط بدلاً عن الوزير الموقوف محمد عون، إلى حين النظر في قرار الهيئة من قبل القضاء.
يُذكر أن الوزير الموقوف كان يشغل منصب وكيل الوزارة للشؤون الفنية، وسبق له ترأس لجنة الملاك في شركة الواحة للنفط.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.