أمرت النيابة العامة، حبس المسؤولين على الشأن المالي في إدارة الخدمات الصحية – زلطن، بتهمة الفساد المالي.
وأوضح، مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، في بيان له: « إن النيابة العامة، قد حققت في وقائع تقارير ديوان المحاسبة لأعمال إدارة الخدمات الصحية – زلطن».
وكشفت التحقيقات إساءة مسؤول الإدارة، والقائم على إدارة الشؤون المالية، ورقيب المال العام، سلطاتهم الوظيفية.
وأوضح المكتب-إن المسؤولين الماليين تعمدوا « صرف 338 ألف دينار في صورة إيفاء مقابل مالي مقرر للوظيفة التي يشغلونها دون سند من القانون».
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.