عُقدت جلسة مهمة بين مسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية والممثل المقيم للمكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “كريستوفر ليكر”، في خطوة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد الليبي .
وتركزت المناقشات على عدة مواضيع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني الليبي، كما تمحورت المباحثات بين وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي و”كريستوفر ليكر” وفريق النمو الشامل والاقتصاديين والتمويل حول استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وتطوير القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استكمال سلاسل القيمة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمحورت المناقشات حول الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتعاون المستمر مع اللجنة العليا للتنمية المحلية المستدامة.
وتم التركيز كذلك على التعاون بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف صياغة برنامج دعم متعدد السنوات يستفيد من خبرة البرنامج الإنمائي العالمي.
وفي سياق متصل، عُقد اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحضور مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار ومدير مكتب النمذجة الاقتصادية ومديرة مكتب تمكين المرأة، مع “كريستوفر ليكر” ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التعاون ودفع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في ليبيا.