أمر مكتب النائب العام بحبس مدير إدارة العقود ومسؤول العمليات في شركة مليتة للنفط والغاز لحصولهم على مكاسب مادية غير مشروعة.
وأوضح المكتب أن واقعة إساءة سلطة إدارة الأموال المخصصة لتمويل عقد صيانة برج تنشيط مادة الأمين في مجمع مليتة الصناعي فتبين وجود انحراف في النشاط المالي المرتبط بالعقد تمثلت في إجازة دفع مليون وثمانمائة ألف دينار لفائدة أداة تنفيذ أعمال تأهيل البرج مع علم المتهمين أن تلك الأعمال ضمن عقد مسبق لصيانة البرج البالغة كلفته خمسة ملايين دينار.
وأكد النائب العام أن تلك المنافع تم تحصيلها بطريقة لا تجيزها التشريعات والحقت ضرر جسيم بالمال العام فتم حبسهم على ذمة القضية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.