أكد صندوق النقد الدولي أن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل وينبغي على السلطات أن تعالج الضغوط الأساسية على سعر الصرف وأن تتجنب تحيز الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية وضرورة تعزيز الإطار المالي في ليبيا.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان له أن الإعلان عن إعادة توحيد المصرف المركزي أدى إلى تحسينات مرحب بها في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية كما ساعد في دفع أجندة الإصلاح إلى الأمام.
وطالب صندوق النقد بمعالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف وينبغي للمصرف أن يحافظ على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي لأن سعر الصرف هو الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي .
ورجح الصندوق نمو الناتج الإجمالي المحلي في ليبيا عام 2024 بنسبة 8% مقابل نمو 10% العام الفائت وسط تقديرات نمو سابقة للاقتصاد المحلي لعام 2023 بنسبة %19 .
وبحسب صندوق النقد فإن هذا الملف يتطلب تعزيز الاستقرار المالي وتقوية السياسة النقدية وإجراء إصلاح شامل للقطاع المصرفي في ليبيا.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.