أمر مكتب النائب العام بحبس الرئيس السابق لمجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة وسلفه والمراقب المالي والمدير السابق لفرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي ومسؤول الاعتمادات المستندية.
وأوضح المكتب أنه تم حبس مسؤولي مشروع إنشاء عنفات الرياح المصممة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة درنة لأنهم نفذوا اعتماد مستندي بقيمة 81 مليون يورو، رغم عدم توريد الشركة المتعاقد معها لمكونات العنفات في درنة، كما أنهما صرفا 8 ملايين دينار مقابل أعمال لم تنجزها الجهة المنفذة.
