أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول فرع صندوق الضمان الاجتماعي – سهل جفارة؛ ومساعد المراقب المالي؛ وقيادات: الشؤون المالية؛ والمتابعة؛ والمراجعة في فرع الصندوق؛ وموظف فرع مصرف الصحاري – المايه.
وأوضح مكتب النائب العام أنه تولى التحقيق في وقائع تقارير حول فحص أعمال فرع الصندوق؛ فكشف التحقيق الابتدائي واقع إساءة قادة العمل لسلطات الوظائف المسندة إليهم؛ وارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم.
وبينت التحقيقات تعمد المتهمين إضافة خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف دينار إلى ثمن عقود شراء عقارات؛ ثم إجراء خصم هذه القيمة من حسابات فرع الصندوق؛ وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي؛ فتسبَّبوا بفعل الاستيلاء في ضرر بالمال العام.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.