كشفت التحقيقات التي قام بها مكتب النائب العام عن فضيحة فسادية صادمة، حيث تم حبس مسؤول مكتب الضمان الاجتماعي في النقازة بسبب تورطه في تسهيل عمليات استيلاء على المال العام.
وقال المكتب إن رئيس النيابة بمكتب النائب العام، أجرى تحقيقات بغرض استجلاء واقعة قبض مسؤول المكتب مبلغ خمسة عشر ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد خدمات قدمتها إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها.
وتبين من خلال التحقيقات صحة الواقعة؛ وقادت الأحداث المحقق إلى فهم تحلل المسؤول من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام المخصص للمضمونين؛ بتآمره مع آخرين على إجازة معاملات مالية لفائدة أشخاص تعمدوا تزوير بيانات المواطنة.
وبموجب هذه التصرفات تمكن هؤلاء من تسلم معاشات مقابلة لتلك البيانات دون حق؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
