عقدت لجنة الإفراجات المالية اجتماع موسع بتعليمات من وزير الخدمة المدنية، علي العابد الرضا، لمراجعة آليات تنفيذ محضرها السابق.
وتناول الاجتماع الأحد معالجة العجز الحالي في الملاكات الوظيفية لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى مناقشة آلية الربط بين منظومتي وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان حقوق الموظفين.
واستعرضت اللجنة الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن وتطرقت إلى التحديات التي تواجه تنفيذ الحلول المقترحة.
وأكدت اللجنة على أهمية إيجاد حلول بديلة لمشكلة عدم اعتماد الميزانية للعام الحالي.
وتم الاتفاق على إعداد مقترحات محددة تهدف إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين في القطاعين، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وضمان حقوقهم المالية.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعال وسريع، بما يساهم في تحسين بيئة العمل في قطاعي التعليم والصحة وتلبية احتياجاتهما العاجلة.