شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في أعمال المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا الذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن بحكومته، تحت شعار “آفاق الاستثمار والشراكة ونقل التكنولوجيا في الصناعة”، بمشاركة عدد من الدول.
وأكد الدبيبة في كلمته على ضرورة أن يقوم القطاع المصرفي العام والخاص بدورهما في دعم قطاع الصناعة في جميع مجالاته، وفق خطة تساهم في توطين الصناعة المحلية.
وشدد على أهمية استثمار القطاع الخاص المحلي والدولي في مجال الصناعة وتقديم الدعم اللازم للصناع الليبيين للقيام بدورهم.
ووجه الدبيبة وزير الصناعة والمعادن بضرورة طرح المصانع العامة المتوقفة أو العاملة للاستثمار والتشغيل من قبل القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعمهم في تفعيل هذه المجمعات المتوقفة منذ سنوات.
وأكد الدبيبة أن القطاع العام في البلاد لم ينجح، وأن جميع التجارب التي أُقيمت في ليبيا لم تحقق التميز، ولا يمكنها مجاراة القطاع الخاص في أي مجال.
وأوضح أن الصناعات السابقة كانت تعتمد على استيراد المواد الخام لبناء المنتج محليًا، لكننا لم ننافس عالميًا إلا في حالات نادرة جدًا، مشيرًا إلى أن معظم المصانع تتمتع بالكهرباء الرخيصة ولا تدفع ضرائب، وهذه ميزات بحد ذاتها لكنها بحاجة للمناقشة.
وأشار الدبيبة إلى أنه بمجرد دخول القطاع الخاص إلى الصناعات، بدأت تظهر صناعة حقيقية بنسب متفاوتة، مؤكدًا أن ليبيا لا يناسبها سوى صناعة القطاع الخاص، فهو المؤهل الوحيد للدخول في هذا المجال، سواء منفردًا أو بشراكات محلية أو خارجية.
وأكد ضرورة ترتيب الأولويات في الصناعات الغذائية، حيث تستورد ليبيا أغلبية احتياجاتها من الخارج وما زالت بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، مطالبًا بالاستفادة من تجارب دول مثل تركيا وإيطاليا التي نجحت في هذا المجال.