شدد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، أمس الاثنين، خلال لقائه مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء المهدي بيانكو، على أهمية التوعية والتوجيه بشأن الجرائم الاقتصادية وخطورتها على الاقتصاد الليبي.
وناقش اللواء أبوزريبة مع اللواء بيانكو سبل تطوير وتحديث آليات العمل في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، مؤكدًا على ضرورة الارتباط الوثيق بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والجهات المعنية من مؤسسات الدولة ذات الصلة.
كما استعرض الوزير الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل، إضافة إلى النواقص والاحتياجات وسبل الدعم والتجهيزات اللازمة للإدارة.
وتناول اللقاء، الذي عقد في مكتب الوزير بديوان الوزارة، آخر تطورات القضايا العالقة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بالإضافة إلى سير العمل في الفروع المختلفة.
وتم استعراض ما تم إنجازه من أعمال الصيانة وتوفير النواقص في فرع المنطقة الجنوبية الذي تم استحداثه مؤخرًا، حيث طالب الوزير بتذليل جميع الصعوبات والتحديات وتوفير آليات الدعم للفرع الجديد.
أكد اللواء أبوزريبة على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين كافة الأجهزة المعنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، نظرًا لتأثيرها السلبي الكبير على الاقتصاد الوطني. ودعا إلى تكثيف التوعية والتوجيه للمجتمع حول مخاطر هذه الجرائم، وأهمية التصدي لها بكل حزم وفعالية.