افتتح وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود سعد، أمس الإثنين، مقر إدارة المحاماة العامة بمدينة درنة، بعد انتهاء أعمال الصيانة التي أشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء. وقد وجه الوزير بتجهيز المقر وتأثيثه وتزويده بأحدث الخزائن والأجهزة الكهربائية والحواسيب المتكاملة بأعلى المواصفات، بالإضافة إلى القرطاسية والمطبوعات القضائية.
وشارك في حفل الافتتاح المحامي العام بمحكمة استئناف درنة، ورئيس محكمة استئناف درنة، ورئيس فرع إدارة المحاماة العامة درنة.
وعقب الافتتاح، قام الوزير والضيوف بجولة داخل أروقة المبنى، حيث تفقدوا القاعات المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي.
وحث وزير العدل، المستشار خالد مسعود سعد، العاملين في المنظومة القضائية على المزيد من البذل والعطاء، مؤكداً أن الوزارة لن تألو جهداً في تقديم الدعم لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
يأتي هذا الافتتاح في إطار القرار رقم 1 لسنة 2024، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، والذي نص على إنشاء فرع إدارة المحاماة العامة في درنة، ليتم بذلك ترقية مكتب المحاماة العامة في درنة إلى فرع بدائرة اختصاص محكمة استئناف درنة.