كشف مصدر مطلع على ملف احتجاز ناقلة النفط الليبية بدر في بلغاريا في تصريح خاص للمنصة الاخبارية اليوم الثلاثاء عن جلسة مرتقبة منتصف يونيو المقبل للنظر في استمرار قضية احتجاز الناقلة والمستمر منذ اواخر سنة 2017.
وتوقع المصدر المقرب من مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة، وفضل عدم الكشف عن هويته لانه غير مخول للحديث لوسائل اعلام، ان تؤجل المحكمة النظر في القضية اذا غاب ممثل حكومي من ليبيا إلى جانب المحامي عن الجلسة المزمع اقامتها في محكمة بصوفيا.
ويتعلق امر احتجاز الناقلة بسبب مطالبة شركة “بولغار بونجامين” الشركة بلغارية التي كانت تعمل قبل سنة 2011 في مجال الخدمات النفطية في ليبيا، وتعطلت اعمالها مع السلطات وقتها بتعويض قدره 13 مليون دولار عن اعمال سابقة في ليبيا.
واصدرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري المالكة للناقلة بيان في سبتمبر 2020 قالت فيه ان شركة “بلغار بونجامين” سعت للحصول على الناقلة عبر مستند رهن “مزور” حصلت علية عن طريق عملية مزاد “غير مشروعة” في بلغاريا حسب وصف الشركة.
ومازالت الناقلة بدر قيد الاحتجاز منذ 7 سنوات في ميناء بورغاس البلغاري وتخلل المدة عدة احكام قضائية دولية تنصف الدولة الليبية حق امتلاك السفينة فما لم تفرج عنها الشرطة البحرية البلغارية اذ مازالت القضية متداولة في محكمة بصوفيا، وتم تغيير اسم الناقلة إلى “مريم بي” ورفع عليها عدة اعلام للدول اخرها علم غينيا بيساو.
واشترت ليبيا الناقلة بدر سنة 2009 ب100 مليون دولار وانخفضت قيمتها السوقية عام 2020 إلى 40 مليون دولار فما تبلغ حمولتها 160 ألف طن وتعمل في المياه الدولية منذ ان اشترتها الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.