بلينكن: الاتفاق الأمريكي – السعودي على بعد اسابيع

كشف وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكن ، عن الصيغة شبه النهائية للاتفاقيات الاستراتيجية بين أمريكا والسعودية.

وقال بلينكن، الأربعاء، خلال جلسة استماع بمجلس النواب ، إن “الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي”، ضمن اتفاق أوسع للتطبيع بين الرياض والكيان الصهيوني.

وبالرجوع الى  نهاية أبريل الماضي، فقد توالت منذ ذلك التاريخ  التقارير الصحافية المتعلقة بإبرام اتفاقية أمنية دفاعية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بُعيد اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكن والأمير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الخاص لمنتدى الاقتصاد العالمي في الرياض.

لقاء الوزيرين كان مناسبة رسمية لإعلان “قرب” توقيع الاتفاقية من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الموعد أو حول نوعية الاتفاقية، ذلك أن لواشنطن أنواعا مختلفة من الاتفاقيات الدفاعية التي تبرمها عادة مع حلفائها، إذ لا تتشابه تلك الاتفاقيات لا في البنود ولا في التعهدات

لكن تصريح بلينكن هذه المرة ،كشف فيه عن ربط هذه الاتفاقيات بمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، كشرط أمريكي، وتحديدا من مجلس الشيوخ، لإبرام اتفاقية دفاعية بين البلدين.

وأوضح بلينكن ، أن “وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات قد يتم “بعد أسابيع”، محذرا من أنه لا يمكن الشروع في عملية التطبيع على نطاق أوسع، ما لم يتحقق هدوء في غزة وما لم يُعبَّد طريق لإقامة دولة فلسطينية.

وكان بلينكن، قال أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، إن السعوديين “أوضحوا أن [التطبيع] سيتطلب هدوءًا في غزة ومسارا موثوقا به نحو دولة فلسطينية”.

ودأب رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتانياهو، على رفض قيام دولة فلسطينية، وهذا هو السبب الرئيسي لبقاء تصور واشنطن عن “صفقة كبرى” في الشرق الأوسط بعيد المنال.

وبحسب ما هو متداول في الكواليس الأمريكية فإن الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين امريكا والسعودية  تتضمن تسليح الرياض بأسلحة متقدّمة وضمانات بالدفاع عن المملكة مقابل وقف الأخيرة لمشتريات الأسلحة الصينية وتقييد أو الحدّ من الاستثمارات الصينية في السعودية.