أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بن دخيل، استمرار العمل بمشروع تقييم صلاحية شواطئ الاصطياف للسباحة خلال موسم 2024، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع البلديات والمديريات الساحلية، وتحت إشراف مباشر من وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي.
وأوضح بن دخيل أن المشروع يتضمن عدة مراحل تستهدف جميع الشواطئ الليبية من امساعد إلى رأس اجدير، حيث تم تقسيم الساحل إلى سبعة قطاعات.
وتشمل المرحلة الأولى حصر الوثائق السابقة والقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى إجراء التحاليل وتحليل البيانات السابقة والمواصفات المحلية والدولية المتعلقة بجودة المصائف.
وأشار بن دخيل إلى أن الفرق الفنية المتخصصة بمديريات الإصحاح البيئي أخذت عينات من مياه البحر، خاصة من الشواطئ المعتادة للاصطياف وتلك المحتمل تخصيصها للاصطياف هذا العام.
وأضاف أن هذه الفرق تعمل وفق منهجية حديثة للوزارة تتضمن إدارة نطاق العمل وتحديد المتطلبات والمخاطر والمنافع، بالإضافة إلى تحديد وتحليل أصحاب المصلحة في المشروع والتواصل معهم، بما في ذلك عمداء البلديات ومكاتب الإصحاح البيئي والمستثمرين من أصحاب القرى السياحية والمصائف.
وأكد بن دخيل أن المشروع انطلق وفق التسلسل الطبيعي للعمليات، بدءًا من تشكيل الفرق وتحديد الاحتياجات والمواد وتوفيرها، مرورًا بتحديد وسائل النقل المطلوبة والمختبرات والعاملين بها لإجراء التحاليل بعد سحب العينات، وجميع التحاليل التي أجريت على المياه نفذت في مختبرات الإصحاح البيئي وبكوادر وطنية.
وأعلن بن دخيل عن النتائج الأولية للمشروع، مشيراً إلى أن 20 مصيفاً من إجمالي 168 مصيفاً وقرية سياحية تم تصنيفها غير صالحة للسباحة بناءً على نتائج تحاليل المياه.
وأكد أنه سيتم وضع علامات إرشادية تحذيرية للمصطافين لتجنب السباحة في هذه الأماكن، بهدف ضمان سلامتهم والمحافظة على الصحة العامة.