أكد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود ضرورة أن تكون الإجراءات الضبطية والتنفيذية وفق صحيح القانون ووفق الاختصاصات الممنوحة.
جاء ذلك خلال جولة قام بها وزير العدل لمدينة امساعد الحدودية تفقد خلالها الأوضاع المتعلقة بالقطاع داخل مدينة امساعد ثم انتقل إلى مديرية أمن أمساعد للاطلاع على سير الأمور المشتركة وذات العلاقة بين العدل والداخــــــــلية والمتمثلة في العديد من الإجراءات الضبطية والتنفيذية مؤكدآ ضرورة مراعاة أن تكون هذه الإجراءات وفق صــــحيح القانون ووفق الاختصاصات الممنوحة .
وعقد وزير العدل اجتماعاً موسعاً داخل المديرية بحضور رؤساء الهيئات القضائية من مختلف اختصاصات الدائرة ومدير الأمن وعميد البلدية والأعيان ممثلي التركيبات الاجتماعية بالمنطقة حيث تم مناقشة عدة مواضيع تتعلق بموقــــــــــــــع المنطقة الجغرافي ذو الطبيعة الحدودية منها وجوب إلمام كافة شرائح المدينة سواء من المواطنين أو الوافــــــــــدين بالقوانين التجارية وما في حكمها كدفع الضرائب والرسوم الجمركية متى وأين تدفع وطريقة تحصيلها ودفعها وذلك صوناً للحقوق الخاصة من الانتهاك.
كما تم مناقشة مقترح تمكين عضو نيابة مقيم بالمنطقة وتفعيل مكتب الخبرة القضائية بالمنطقة كذلك مشروع إنشاء مؤسسة إصلاح وتأهيل محلية تختص بالحدود الإدارية للمنطقة .
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.