ناقش النائب العام الصديق الصور، مع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل عبد المطلوب بوشيحة، اللوائح المنظمة للوكالات التجارية.
وبحث الجانبان خلال اجتماع عقد الأحد، بمكتب النائب العام، اللوائح المنظمة للوكالات التجارية، والعلامات التجارية، حيث أكد الصور ضرورة ملائمتها للمنظومة القضائية وفقًا لتوزيع دوائر الاستئناف في ليبيا وبما يتناسب والاختصاص المكاني لكل دائرة، كما تم مناقشة الآليات المعتمدة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وموائمة منظومة العمل التجارية في البلاد للمنظومة القضائية .
واستعرض أبوشيحة خطة إعادة تنظيم القرارات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتي تم إعدادها من قبل الوزارة لتتسم بالموضوعية، والوضوح في سبيل تسهيل الحصول على المستندات من قبل مزاولي الأنشطة التجارية، بالإضافة الى آليات تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير لتتوافق والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.