انطلقت اليوم الأثنين فعاليات المؤتمر الوطني للمرأة والانتخابات في نسخته الثانية تحت عنوان “الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في مجال الترشح للانتخابات” من تنظيم المفوضية العليا للانتخابات وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وافتتح فعاليات المؤتمر عضو مجلس المفوضية السيد رباب حلب مؤكدة على دور المفوضية في تحفيز المرأة الليبية على المشاركة الانتخابية لتحقيق مشاركة واسعة النطاق للمرأة الليبية في الانتخابات القادمة، مشيرة إلى إحصائيات مشاركة المرأة كمؤشرات إيجابية تعكس رغبة المرأة الليبية في أن يكون لها دور يعزز من مكانتها السياسية، مؤكدة أن مسألة النهوض بمشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة هي مسؤولية الجميع من سلطات وأفراد، وتتطلب بذل المزيد من الجهود لتواكب المرأة الرجل في مسيرة بناء الدولة.
وتحدثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيدة ستيفاني خوري عن أهمية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، مشيرة إلى الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأشادت بجهود المفوضية لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه النساء وخاصة العنف الانتخابي وقالت هذا المؤتمر فرصة لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة والخروج بخطة لمعالجتها ورسم سياسات فاعلة لدعم المرأة في المسار الديمقراطي.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة السيدة حورية طرمال في كلمتها بفعاليات الافتتاح على الإصلاحات التي تدعم الحياة السياسية للمرأة، عن طريق رؤية وطنية خالصة تراعي الخصوصية الليبية وتعمل على تهيئة المجال للنساء بما يعزز ثقافة الديمقراطية والمشاركة.
وشهدت فعاليات الجلسة الصباحية مناقشة محور القوانين الانتخابية، قدمتها الدكتورة جازية شعيتير، استعرضت خلالها نبذة عن الفرص والتحديات لمشاركة المرأة في الترشح ضمن سياق النصوص القانونية، مشيرة إلى الإصلاحات الممكنة وأفضل الممارسات المحلية لزيادة عدد المترشحات وعدد مقاعد المرأة.
