أمرت النيابة العامة حبس مسؤول الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني بمصفاة الزاوية وملاحقة آخرين بتهمة الاستيلاء على أكثر من 4 مليون دينار.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فقد تم تقصي البيانات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع نشأت عن عمليات مصرفية أنجزت داخل فرع المصرف وكشفت التحقيقات عن توجه سلوك 4 موظفين نحو تسييل صكوك مصرفية مزورة ثم إدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية والاستيلاء على 4 ملايين 862 ألف دينار.
وانتهى المحقق إلى إصدار أمر بحبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع المصرف ووجه بملاحقة بقية المتهمين في الواقعة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.