أصدر أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بنطاق دائرة محكمة استئناف سبها بيانًا استنكروا فيه واقعة الاعتداء على مقر مكتب النائب العام بمدينة مصراتة، مشددين على أن السلطة القضائية تحمل على عاتقها مسئولية تحقيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
وقال البيان: “في الوقت الذي تتحمل فيه السلطة القضائية مسؤولياتها تجاه ما هو مناطها للوصول إلى سيادة القانون والمؤسسات وتحقيق حلم المواطنين بدولة القانون، تأتي التضحيات التي يقدمها أعضاء السلطة القضائية في سبيل إحقاق الحق وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس بهيبة الدولة وحقوق المواطنين.
ويتم ذلك بفضل الله وهمة وعزيمة رجال القضاء الذين عاهدوا الله وأنفسهم على تحمل تلك المسؤوليات والأمانة الملقاة على عاتقهم لتحقيق العدل والمساواة، بدعم من المجلس الأعلى للقضاء ومن المستشار النائب العام الذي قدم المشورة والدعم وتحمل عبء الإشراف الشخصي على توفير الاحتياجات للمقرات العدلية في كافة ربوع الوطن”.
وأشار البيان إلى أن هذه الجهود تُستهدف بشكل مستمر من قبل “مجموعات مارقة تحاول النيل من هيبة المؤسسة القضائية لثني أعضائها عن واجباتهم وخلق زعزعة في البلاد”.
وقد تجسد ذلك في الاعتداء الأخير على فرع مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بمصراتة والتعدي على المستشار إبراهيم الشركسي وزملائه.
وأكد أعضاء وموظفو الهيئات القضائية في سبها أنهم يقفون صفًا واحدًا في مواجهة هذه المحاولات الفاشلة، مصرّين على متابعة طريقهم لتحقيق دولة القانون والقضاء على الفساد والجريمة المنظمة.
وأدان البيان بشدة التصرفات العدوانية، مطالبًا حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم لتقديمهم للعدالة، ليكونوا عبرة لكل الخارجين عن القانون.
وختم البيان بتأكيد العزم على عدم التوقف عن السعي لتحقيق العدالة والمساواة، مشددين على أن السلطة القضائية ستظل حاميةً لحقوق المواطنين وضامنةً لسيادة القانون في ليبيا.