الناير اليعقوبي

أن يخرج علينا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عقب جولات في كُبريات أسواق بيع المستلزمات الزراعية بنتيجة مفادها، أن أكثرمن 70 % من المبيدات الزراعية التي تُباع في الأسواق تُصنف محظورة، فتلك نتيجة لا غرابة فيها، ظهرت نتائجها منذ سنوات في أجسام الليبيين.

    الغريب في الأمرأن ما توصلت الجولات الرسمية إليه هذه الأيام صرخ به خبراء من أعوام مضت مُحذرين من مغبة ترك باب رخصة استيراد المبيدات الزراعية وأماكن تخزينها وآلية بيعها مفتوحا على مصراعيه في وقت كانت فيه القيود والاشتراطات ذات العلاقة حبيسة مدونة اللوائح والتشريعات.

    هذه المغبة لم تغب طويلًا، فسرعان ما انكشفت في تقارير وبيانات تؤكد أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض السرطان كان وراء عديد العلات أولها الاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات الكيميائية في مكافحة آفات المحاصيل الزراعية.

   مركبات توصف بالخطيرة – حسب متخصصون – من بينها البيوتان، النيكوتين، الميثانول،الزرنيخ ، الميثان،وحمض الخليك ،تأتي ضمن مكونات المبيدات التي يؤدي  استعمالها – دون معرفة علمية ببواطنها – إلى تأثيرات جانبية ضارة على الإنسان والحيوان والنبات.

    ورغم فداحة هذه المبيدات نجدها تُباع في المحلات المُرخصة من قبل أناس لا يفقهون ألفها إلى ياءها، وبين أيدي الأطفال في الأسواق الشعبية، وعلى قارعة الطريق دون إدراك لحجم مخاطرها الجسيمة.

    مكامن ضبط المبيدات تكمن في كامل منظومتها بدءاً من دليل المبيدات المسجلة والتي يستوجب تحديثها بشكل دوري وفق المستجدات العالمية، مرورا بإجراءات الاستيراد ومنافذ الدخول ولا تنتهي بضوابط الجهات الرقابية على المصرف المركزي حتى أصغر محل مرخص له في أقصى الجنوب.

22059 حالة إصابة بالسرطان مُسجلة خلال السنوات الخمس الماضية، والعدد مرشح للزيادة إذا بقي الحال كما هو عليه، والتقاعس في مُداواة مكامن منظومة المبيدات يضرب حصن الأمن الصحي الوطني في مقتل.