أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، القرار رقم “107” الذي يحظر صيد بعض الحيوانات البرية في المناطق التي تعد موطنًا طبيعيًا لها، خاصة في الجنوب الليبي، لمدة عامين.
يأتي هذا القرار لحماية الحياة والبيئة البرية، وللمحافظة على توازنها، وتشجيع تكاثر الحيوانات المهددة بالانقراض.
وفي إطار تنفيذ القرار، سيتم ضبط كافة الأدوات والمعدات والمركبات اللازمة للصيد خلال فترة الحظر، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتلتزم وزارة البيئة بدعم وتنفيذ كافة الخطط الرامية لحماية الحياة الفطرية وإثرائها في البيئة البرية في ليبيا، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض أو التناقص الشديد في أعدادها.
يُعتبر هذا القرار فعالًا اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويتوجب على الجهات المختصة تنفيذه على نحو كامل.
