أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن هناك توجه سياسي إلى تفعيل دستور البلاد لعام 1951 وعودة الملكية الدستورية لاسيما بعد الانسداد السياسي في الأزمة الليبية وغياب قيام الدولة لمدة تزيد على عشر سنوات.
وقال لنقي في تصريحات صحفية أنه بعد إجراء بعض التعديلات على الدستور تجري الانتخابات البرلمانية من مجلسين نواب وشيوخ بمقتضى هذا الدستور وقوانينه ولوائحه لمدة خمس سنوات ثم يستفتى الشعب على شكل الدولة ونظام الحكم وتدرج النتائج في الدستور ويصبح دستورا دائما للبلاد.
ودعا لنقي إلى عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة لاعتماد دستور 1951.