دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة و التنمية، معربة عن قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في أفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص.
وأكدت اللجنة في بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبر صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لعملية التأميم ، داعية إلى العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
وإذ حثت اللجنة سلطات في بوركينا فاسو على التراجع عن قراراها والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين، فإنها دعت في المقابل إدارة القضايا بالخارج إلى التحكيم واللجوء للقضاء لإبطال قرار التأميم وفي حال عدم التوصل لتسوية.
وحذرت لجنة الخارجية في ختام بيانها من التأثير السلبي لهذه القضية على العلاقات بين البلدين، معتبرة أنها ستجبر ليبيا على مراجعة استثماراتها في أفريقيا، داعية في الوقت نفسه إلى إجراء دراسة للمخاطر الاستثمارية من أجل العمل في ظروف استثمارية آمنة وتجنب مزيد الخسائر.
وأعلنت حكومة بوركينا فاسو الشهر الماضي تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي، زاعمة أنها تهدف لضمان حوكمة أفضل للمصرف فيما وصف مدير المصرف الخارجي خالد القنصل الأحد الماضي القرار بأنه غير قانوني، وجاء على الرغم من الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية مع الجانب البوركيني من أجل تسوية قانونية لهذه القضية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.