أصدر رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد قرارا بشأن إنشاء جهاز شرطة الاتصالات وتقنية المعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع لوزارة الاتصالات والمعلوماتية.
وينص القرار رقم (201) لسنة 2024 على أن تكون مدينة بنغازي مقرا له وإمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعه له بالداخل بقرار من وزارة الاتصالات والمعلوماتية.
ويتولى الجهاز تنفيذ أحكام التشريعات النافذة في مجال واختصاص وزارة الاتصالات ومراقبة تنفيذ قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية وضبط المخالفات لأحكام القانون ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة عن جهات الاختصاص.
كما نص القرار على أن يقوم الجهاز بمتابعة حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أجهزة الاتصالات أو المتاجرة بها إلا بعد الحصول على تصريح ومتابعة الرسوم السنوية ورسوم الإصدار والتجديد لتراخيص مزاولة أنشطة الاتصالات والرقابة والتفتيش على أنشطة الاتصالات والمعلوماتية وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة والتفتيش على الشركات ومحلات بيع أجهزة الاتصالات والتأكد بأن الأجهزة معتمدة بالأضافة إلى تقصي الجرائم المتعلقة بأنشطة الاتصالات والمعلوماتية وجمع المعلومات التي تلزم للتحقيق والاتهام والمحاكمة واتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
وبحسب القرار فإن إدارة الجهاز يتولاها رئيس يصدر تكليفه من من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الاتصالات والمعلوماتية ويندب ضباط وموظفي الجهاز للعمل به بناء على قرارات من وزارة الداخلية حسب أوضاعهم الوظيفية ورتبهم الشرطية.
ونوه القرار إلى أن الموارد المالية للجهاز ستكون مما يخصص له من الميزانية العامة وأي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها وفقا للقانون .
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.