أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكما بوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بنقل تبعية مصلحة الجمارك من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء وذلك بناء على دعوى رفعها رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.
وأوضح الحكم أن إصدار مثل هذا القرار يعد تجاوزا لحدود اختصاصه الممنوحة له قانونا وأن المراحل الانتقالية في ليبيا أو مرحلة الانتخابات أو تلك المراحل الطارئة لا يجوز معها البث في مثل هذه الأمور المهمة والمصيرية.
وأشارت المحكمة إلى أن نقل تبعية مصلحة الجمارك لمجلس الوزراء معيب قانونا ويجب إعادة الوضع إلى ما هو عليه لا القرار الصادر كان فضفاضا ما قد يتسبب في حالة من التخبط حيث لم يحدد الصلاحيات التي ستنتقل إلى مجلس الوزراء بصورة محددة.
وأكدت المحكمة على ضرورة أن يدخل القرار حيز التنفيذ بمجرد إصداره وأن تعود الصلاحيات الكاملة لإدارة مصلحة الجمارك إلى وزارتي المالية والتخطيط.
