تقدمت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة
بمقترحات لضمان حقوق الاشخاص من هذه الفئة ،مشددة على ضرورة تذكر جميع الاطراف المعنية و المجتمع الليبي بأهمية الحقوق الاساسية للأشخاص ذوي الاعاقة .
وطالبت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في بيان وجهته لمجلسي النواب والدولة والسلطات التنفيذية بالتجاوب والتفاعل الايجابي مع حقوق هذه الشريحة من المجتمع و وضعها موضع التنفيذ، متوجهة إليهم ببعض المطالب والمتمثلة في ، سرعة العمل على تنفيذ كل ما جاء في قانون المعاش الاساسي وتعديلاته والعمل على تعديل فقرات القانون المتعلقة بالمعاش التكميلي لذوي الإعاقة ، والسرعة في صرف الاعانة المنزلية المتأخرة عن السنوات الماضية، مع ضرورة العمل على صرفها شهريا ، و العمل على تفعيل ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون العمل بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% للأشخاص ذوي الإعاقة بالملاكات الوظيفية العامة ، بالإضافة الى توفير المعدات والاجهزة التعويضية المعينة والمستلزمات اليومية المهمة لمستحقيها من ذوي الإعاقة، وضرورة أن تصرف بشكل شهري، تنفيذا لقانون 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين ، والعمل على ضمان حقوق ذوي الاعاقة في ليبيا القانونية والتعليمية والصحية والرياضية وغيرها.
ودعت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في بيانها الجميع إلى الانضمام إليها والوقوف معها, لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المشروعة ، مشددة على ضرورة ان تأخذ المطالب بعين الاعتبار .
كما حذرت من أنه سيتم اللجوء للسلطات القضائية في مختلف المدن الليبية لرفع الدعوي ضد المقصرين والعمل علي تحريك القضية على الصعيدين المحلي والدولي في حال عدم التنفيذ الفوري لهذه المطالب.