قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير إن هناك تنسيق مشترك بين أعلى هرمين في السلطة التونسية وحكومة الوحدة الوطنية لاسيما مع وزير الداخلية الجديد في تونس بشأن معبر رأس اجدير.
وأشار عبدالكبير في تصريح صحفي إلى أن هنالك صعوبات حقيقية لم يتم حلها والمسألة ليست لوجستية فقط بل هناك نقاط أخرى متعلقة بمسألة تنظيمية للمعبر وطرق معاملة الليبيين للتونسيين وكيفية معاملة التونسيين لليبيين في التراب التونسي معتبرا أن حكومة الوحدة حاولت منذ البداية حلحلة الأزمة من خلال لقاء وزير الداخلية عماد الطرابلسي بوزير الداخلية التونسي السابق كمال الفقي ولايوجد إلى الآن موعد محدد لفتح المعبر.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.