أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين عن تدبير الشؤون الإدارية والمالية؛ والخزينة؛ والقسم المالي؛ والرقابة المالية في وزارة العمل.
وحققت النيابة في استيلاء على أموال عامة مودعة في حساب وزارة العمل لدى مصرف ليبيا المركزي؛ وكشفت التحقيقات عن تسبُّب عدد من المسؤولين في إلحاق ضرر جسيم بالمال.
وأوضحت النيابة أن أحد المتهم وصل إلى صكوك مصرفية دُوِّنَت فيها قيم مالية مأمور بدفعها كمستحقات مالية لإحدى موظفات الوزارة؛ فتعمّد تزوير بيانات الصكوك؛ ثم قدّمها إلى فرع مصرف الجمهورية – مزدة، وبذلك تمكن من الاستيلاء على مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائة وخمسة وأربعين ديناراً.
بناء على هذه التحقيقات أمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وضبط وإحضار المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه.
