أصدرت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية بيانًا توضيحيًا بشأن الأخبار المتداولة حول حبس مسؤولين من إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر يتعلق بواقعة تعود إلى عام 2017 وأنها قيد التحقيق لدى مكتب النائب العام.
ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري المصداقية والشفافية في تغطية الأخبار من خلال منابرهم.
وأكدت الوزارة أنها حرصت منذ استلام مهام حكومة الوحدة الوطنية على تطوير أداء الإدارة الفنية والمالية من خلال تنمية الموارد البشرية في القطاع وتحسين البنية التحتية للمنظومات والارشفة الإلكترونية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.