نظام الكفيل.. إنصاف للدولة الليبية أم للعمالة الوافدة؟

تتجه وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية إلى تطبيق قانون الكفيل، الذي يخص العمالة الوافدة، والذي تهدف من خلاله إلى  تنظيم سوق العمل في ليبيا.

يقول وزير العمل والتأهيل علي العابد، إنه بهذا القانون ستسهم الوزارة في تسهيل الإجراءات والقضاء على بيروقراطية استجلاب العمالة من الخارج، لتجعل من الشركات المحلية؛ الكفيل الرسمي أمام الدولة للعمالة الأجنبية التي سيجرى استجلابها عن طريق المنظومة الإلكترونية، كما أن الشركات وأصحاب العمل الليبيين سيتحملون مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في البلاد وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية. 

وستلزم الوزارة، العامل الوافد بالتوجه إلى أقرب مكتب عمل لتعبئة بياناته، عن طريق أكثر من 130 مكتب موزعة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة (وافد) الرقمية، يستطيع من خلالها العامل الأجنبي تعبئة بياناته.

أثار هذا القانون جدلًا واسعًا وانتقادات، خاصة من العمال الأجانب والأوساط الخارجية التي تخوفت من أن يؤدي قانون الكفيل إلى انتهاكات في حقوق العمالة الأجنبية، وأن تكون الغاية من تطبيقه خدمة مصالح القوى التي تهدف إلى استغلال المهاجرين الأجانب لتحقيق عائدات إضافية، واستغلال السماسرة للمهاجرين.

ويبلغ عدد العمالة الوافدة في ليبيا وفقًا لإحصاءات رسمية 2 مليون و100 ألف عامل، وقد تكون هذه الإحصائية أقلّ من العدد الفعلي في ظل تزايد الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، وتنامي ظاهرة توطين الأجانب.

بينما ترى وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية أنه مثلما يضمن قانون الكفيل حقوق العمال الأجانب؛ فإنه يضمن حقوق الدولة الليبية من ضرائب ورسوم الخدمات، والتي لطالما أهملت ليبيا جبايتها.