الناير اليعقوبي

الدواء ليس بأحسن حال من السلعة الغذائية فكليهما ينطبق عليهما – غالبًا – عدم مطابقة المواصفات القياسية الليبية والدولية.

  شركات مُرخص لها بتوريد الأدوية، وتجار شنطة يدخلون ما يخطر وما لا يخطر على البال دون رقيب ولا حسيب، واقع خلق حالة من الفوضى، ولدت وترعرعت وأشتد عودها في فراغ تشريعي، سرح ومرح وضحك فيه موردون وأشباه صيادلة ملء أشداقهم على المواطن الغلبان.

 أدوية منتهية الصلاحية وأخرى كالماء لا تأتي بمفعول في الحال ولا بعد عام من الزمان، وأدوية غير صالحة للاستعمال من عقر دار مصنعها، ولسوء التخزين في أمكنة تفتقد لأبسط معايير التخزين.

  هذه الأدوية بمسمياتها ودواعي استعمالها ومصادرها المختلفة، المعلوم منها والمجهول وبكميات ضخمة تضخ يوميا عبر كافة المنافذ إلى الصيدليات في ظل ترهل في آليات الرقابة على الموردين وسماسرة الدواء، إضافة إلى غياب سجل وطني يضم أسماء الأدوية ذات الجودة العالية من ألفها إلى ياءها، يتم تحديثه بشكل مستمر ودوري، ويمثل مرجعا رقابيا لفرز سمين الأدوية عن غثها تجنبا لتهريب هذه الأخيرة إلى أجواف الليبيين.

    أعمال التهريب مردها ضعف في التكوين النظري والعملي لأفراد المؤسسات المعنية بالرقابة والمكافحة، وقلة إمكانياتها وهُزل مزاياها إن وجدت، وغياب التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، ولا يخلو الأمر من محاباة ومحسوبية وفساد بيّن بيان الشمس في كبد السماء.

    فساد يُشكل جانبا مظلما في المكونات الوظيفية التي يمر من خلالها الدواء، مما يستوجب وقفة جادة حازمة في الجانبين التشريعي والتنفيذي، تضرب بيد من فولاذ كل من تسول له نفسه خرق منظومة الوقاية والعلاج، والتلاعب بها.