قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير ، إن إصرار الطرف الليبي على تأجيل فتح معبر راس جدير مرة أخرى، يعد دليلا على أن هناك صعوبات حقيقة داخلية في إعادة فتح المعبر كليا من الجانب الليبي .
كما بين عبد الكبير في تصريحات اليوم الخميس ،أن عودة المعبر للعمل يوم الاثنين المقبل مرتبط بقدرة ليبيا على الإعادة الكاملة لكل الأنشطة على مستوى المعبر مشيرا الى أن الخلافات على عدم فتحه ليس تونسية ، وان تونس لم تتخذ منذ 13 مارس المنقضي قرارا بغلق المعبر من جانبها وأنها هي الطرف المتضرر من هذا الغلق لأن كل مصالحها الاقتصادية مرتبطة بهذا المعبر المشترك وفق تقديره .
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.