ترأست وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، صباح اليوم الأحد، الاجتماع التنسيقي الأول لمجموعة العمل الدولية المعنية بسيادة القانون وإصلاح العدالة في ليبيا.
وعقد اللقاء في المعهد العالي للقضاء، وشارك فيه مندوبون عن المجلس الأعلى للقضاء، مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية. تضم اللجنة التنسيقية عدداً من الجهات الدولية المعنية بالتعاون مع السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون في ليبيا، منها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحــــــــدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن سفارات المملكة المتحدة، إيطاليا، هولندا، وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
وتهدف هذه المجموعة إلى تنسيق جهود الدعم المقدمة من الجهات الدولية في مجال إعلاء سيادة القانون والعدالة وإنفاذ القانون في ليبيا.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.