قدم البنك الدولي اليوم الاثنين تمويل لمصر بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لتعزيز وتطوير مشاركة القطاع الخاص، ضمن خطة مالية تمتد لثلاثة سنوات بقيمة اجمالية قدرها 6 مليارات يورو.
وجاء في بيان للبنك الدولي أن التمويل يهدف لتحسين الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتحقيق نموا اقتصادي في مصر مع مرعاة معايير سلامة البيئة.
ورجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن تسجل البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو الجاري.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.